سجل بنك القاهرة أداءً ماليًا قويًا خلال الربع الأول من العام المالي 2026، محققًا نموًا ملحوظًا في مختلف مؤشراته المالية، مدعومًا بتحسن نتائج أعماله في قطاعات التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وارتفعت أرباح البنك قبل الضرائب بنسبة 21% بنهاية مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما صعد صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 16% ليصل إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 3.4 مليارات جنيه خلال الربع الأول من 2025.
كما شهد صافي الدخل من العائد نموًا بنسبة 10% ليسجل 9.1 مليارات جنيه، مقارنة بـ8.3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 11% ليصل إلى 1.5 مليار جنيه.
وسجلت الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفاعًا بنسبة 13% لتتجاوز 11.1 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 9.8 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة، في حين ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 16% بزيادة بلغت نحو 500 مليون جنيه.
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 9% ليصل إلى 581 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ533 مليار جنيه بنهاية عام 2025.
كما سجلت محفظة القروض الإجمالية نموًا بنسبة 7% لتصل إلى 276.4 مليار جنيه، مدفوعة بتوسع البنك في مختلف قطاعات التمويل، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 428.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 27.4 مليار جنيه عن نهاية العام السابق.
واستحوذت ودائع الأفراد على 60% من إجمالي الودائع، مقابل 40% لودائع الشركات والمؤسسات، ما يعكس قوة قاعدة العملاء وتنوع مصادر التمويل.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.8% من إجمالي المحفظة الائتمانية، مع وصول نسبة تغطية مخاطر هذه القروض إلى 175%، مدعومة بمخصصات خسائر قروض بلغت 18.4 مليار جنيه.
وحافظ البنك على قوة مركزه الرأسمالي، حيث سجلت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 16.88%، بينما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 20.48% بنهاية الربع الأول، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو والتوسع وفقًا للمعايير المصرفية الرقابية.
