الوثيقة البنكية الشاملة هى وثيقة بنكية أو شهادة استثمار بنكية، ولكنها في الحقيقة وثيقة تأمين يتم إصدارها عبر شركات التأمين، ولكن يتم تسويقها لصالح البنوك، حيث تحمي تلك الوثيقة أصول البنوك ضد المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها.
وتمتد الوثيقة لتغطية وحماية المباني والممتلكات داخل المبنى، وكذلك التأمين ضد خطر خيانة أمانة الموظفين وأمناء الخزينة وأرباب العُهَد، والتأمين على الأموال أثناء النقل وأثناء وجودها في الخزائن، إضافة إلى التأمين ضد الشيكات أو الأوراق المزورة والعملات المزورة، فضلا عن التأمين ضد مخاطر الجرائم الإلكترونية.
تغطيات الوثيقة البنكية الشاملة
وتشمل التغطيات التأمينية التي توفرها الوثيقة البنكية الشاملة بالنسبة للمقرات والمباني تغطية مخاطر الحريق، أعمال الشغب، الإضرابات، السطو، كسر الأبواب أو السرقة، السرقة بالإكراه داخل المقر أو خارجه أثناء النقل، وكذلك تغطية مخاطر التزوير فى الأوراق أو العملات، وذلك رغم تدقيق البنك على تلك التعاملات ومراجعة العملات، وتضم التغطيات التأمين ضد مخاطر السرقة من قبل الموظف أو أي عمل جنائي يقوم به، وأيضا التأمين على الأصول المرهونة والمراسلات بالبريد المسجل.
فيما تستثنى الوثيقة التأمين ضد مخاطر الزلازل، ثوران البراكين، الحرائق الغامضة أو أي أمر آخر ذي طبيعة مضطربة عنيفة، وكذلك الغمر بفعل الفيضانات، الأعاصير الممطرة، الأعاصير الاستوائية، والزوابع، العواصف، الأعاصير القمعية واضطرابات الطقس، بجانب التأمين ضد مخاطر الحروب، الغزو، العدوان الأجنبي، الأعمال العدائية، أو الأعمال المشابهة للحروب، وأيضا التمرد وخسائر التجارة وغيرها والتصرفات أو الأعمال الخاطئة التي يقوم بها المديرون أو شركاء المؤمن له عدا موظفيه الذين يتقاضون رواتب شهرية.
استثناءات الوثيقة البنكية الشاملة
وتستثنى الوثيقة كذلك مخاطر فقدان أية نقود أو أوراق مالية أو ممتلكات شخصية في عهدة المؤمن له، والخسائر الناتجة عن التجارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن الخسارة أو التدمير أو التلف الذي يحصل لأي من الممتلكات مهما كان نوعه أو أية خسارة أو تكاليف ناتجة عن أية خسارة مرتبطة بها، وأية مسؤولية قانونية ناتجة عن تأين الإشعاعات أو التلوث بفعل إشعاعات من أي مصدر كانت أو من مواد أسلحة نووية، والخسائر الناتجة عن أية مضاربة فاشلة أو برنامج خاطىء من قبل الموظف والأعمال أو الإهمال الذي يقوم به موظف محدد بعد اكتشاف خسارة يكون ذلك الموظف متورطًا فيها.
