أخبارأسواق عربية وعالميةبورصات وشركات

الرقابة المالية تستضيف مؤتمر إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، استكمالاً لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وجاءت الموافقة على إصدار الصندوق تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

وأجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.

وحضر فعاليات المؤتمر اليوم إلى جانب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ أحمد الشيخ والدكتور إسلام عزام نائبي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ورامي الدكاني رئيس البورصة والدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة مجموعة ايفولف وأحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر واللواء جمال أحمد أبو إسماعيل -مدير عام شركة إيجي كاش وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى