أحمد هيكل يسرع خطة سداد ديون القلعة القابضة
استراتيجية شاملة لخفض مديونيات القلعة وتعزيز الوضع المالي
في خطوة جريئة لمواجهة جبل مديونيات يقدر بنحو 30 مليار جنيه، يسابق رجل الأعمال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، الزمن لتخفيف الأعباء المالية عن شركته خلال عام 2025، عبر خطة متعددة المحاور تشمل سداد 300 مليون دولار من ديون المصرية للتكرير، إضافة إلى 240 مليون دولار من المديونية الناتجة عن شراء الدين الخارجي.
وتأتي هذه الخطوات استكمالًا لتسويات العام الماضي مع عدد من البنوك المصرية، والتي تضمنت التنازل عن 18% من أسهم طاقة عربية وقطعة أرض بمساحة 60 ألف متر مربع بقيمة 600 مليون جنيه، بجانب سداد نقدي بقيمة مماثلة، في إطار مساعٍ لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على القروض البنكية.
وتخطط الشركة لزيادة رأس المال لتحويل ما يقارب 240 مليون دولار من الديون إلى حقوق ملكية، وهو ما سيساهم في تحسين الهيكل التمويلي وسداد المديونيات المستحقة لمساهمين رئيسيين مثل QHRI وCitadel Capital Partner، مع تخصيص نحو 1.96 مليار جنيه لدعم السيولة وتخفيف الأعباء التمويلية.
وتكشف القوائم المالية انخفاض الالتزامات المتداولة من 106.5 مليار جنيه بنهاية 2023 إلى 70.2 مليار جنيه بنهاية 2024، وارتفاع الأصول المتداولة إلى 42.5 مليار جنيه، رغم استمرار ارتفاع القروض والتسهيلات البنكية إلى 111.4 مليار جنيه. وسجلت الشركة أرباحًا قدرها 8.2 مليار جنيه وتدفقات نقدية تشغيلية 19.4 مليار جنيه، لكن الخسائر المرحلة بلغت 25 مليار جنيه، مما يجعل التحسن مرهونًا بقدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية كافية.
وتشمل الخطة أيضًا اتفاقيات تسوية مع بنوك محلية ودولية، وصفقات بيع أصول مثل 20% من طاقة عربية مقابل 1.6 مليار جنيه، مع استمرار المفاوضات لإعادة جدولة قرض 1.8 مليار جنيه لشركة جلاسروك، إضافة إلى التزام ضخم بسداد 66 مليار جنيه للمصرية للتكرير خلال 2025 و2026.
وفي ظل هذه التحركات، يواجه صغار المساهمين في البورصة المصرية حالة من الارتباك بسبب تعدد زيادات رأس المال بأسعار وشروط متباينة، بدءًا من اكتتاب خاص بأقل من جنيه للسهم وحتى اكتتاب عام بسعر 5 جنيهات، ما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على هيكل الملكية وسعر السهم في المستقبل.
ويؤكد مراقبون أن وضوح الرؤية والشفافية في الإفصاح سيكونان عاملين حاسمين في استعادة ثقة المستثمرين ودعم قدرة القلعة القابضة على مواصلة مسار خفض الديون وتعزيز المركز المالي.
