في خطوة تشريعية تهدف إلى تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في مادته رقم 152، على إنشاء “المعهد القومي للتأمين الاجتماعي”، باعتباره كيانًا مستقلًا يتبع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويتمتع بشخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، ويقع مقره الرئيسي في مدينة القاهرة.
ويأتي إنشاء هذا المعهد في إطار حرص الدولة على تنمية مهارات العاملين في قطاع التأمين الاجتماعي، بما يواكب التطور العالمي في هذا المجال، ويُرسّخ قواعد العمل المهني السليم، مما يُعزز جودة الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين.
اختصاصات المعهد القومي للتأمين الاجتماعي
وفقًا لنص المادة، يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالنظام الأساسي للمعهد، وذلك بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن هذا النظام مجموعة من البنود، من أبرزها:
- تحديد مهام واختصاصات المعهد.
- تشكيل مجلس الإدارة، واختصاصاته، وآلية الدعوة لاجتماعاته.
- قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين.
- إعداد اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمعهد، دون التقيد باللوائح الحكومية أو لوائح القطاع العام أو الأعمال العام.
تمويل المعهد وموارده المستقلة
ونصت المادة 153 من القانون ذاته على أن السنة المالية للمعهد تبدأ وتنتهي بالتزامن مع السنة المالية للهيئة، وله حساب مالي خاص تودع فيه موارده، مع إمكانية ترحيله من سنة إلى أخرى، مما يمنحه مرونة واستدامة مالية.
وتتعدد موارد المعهد القومي للتأمين الاجتماعي على النحو التالي:
- الاعتمادات المالية التي يخصصها مجلس الإدارة.
- الرسوم التي تسددها الجهات نظير تدريب العاملين لديها.
- مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد.
- العائدات الناتجة عن استثمار أموال المعهد.
- الهبات والتبرعات والإعانات من مختلف الجهات، بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويصدر مجلس الإدارة قرارًا بتحديد مقابل الخدمات والعوائد الاستثمارية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المعهد نفسه، في إطار ضمان حوكمة شفافة وعدالة في تحصيل الموارد.
تأهيل الكوادر ومواكبة المعايير العالمية
يُعد هذا المعهد خطوة استراتيجية نحو بناء كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في قطاع التأمين الاجتماعي، حيث من المقرر أن يُصبح مركزًا لتبادل الخبرات والتدريب الاحترافي، بما يضمن استدامة التحديث الإداري والفني في واحدة من أهم القطاعات الخدمية في مصر.
