استضافت الحكومة التنزانية، بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمي IGC، التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ومركز ODI الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة عمل رفيعة المستوى، للاستفادة من التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، الذي أطلقته الدولة خلال مؤتمر المناخ COP 27 لحشد الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث شرعت الحكومة التنزانية في تدشين منصة شبيهة في ضوء جهود الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية.
استراتيجية التعاون الاقتصادي
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التعاون الاقتصادي فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي التي أطلقتها الوزارة، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة، والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة، وعرض الممارسات التنموية الناجحة التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، والاستفادة من منصات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتكرار والتوسع في تطبيق هذه التجارب في الاقتصادات النامية والناشئة. وعُقدت الورشة، بمشاركة الأمين التنفيذي للجنة التخطيط والسكرتير الأول لمجلس الوزراء التنزاني، ومسئولي عدد من الوزارات في الحكومة التنزانية، ومراكز الفكر والأبحاث الدولية.
كلمة وزيرة التخطيط
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح المنصات الوطنية يتطلب المساهمة الفعالة والشراكات البناءة بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك الشراكات الثنائية، من أجل إتاحة التمويلات والدعم الفني والاستفادة من المميزات النسبية لكل شريك لتعزيز العمل المناخي.
وأوضحت أن مصر عكفت على تدشين منصة برنامج «نُوَفّي»، انطلاقًا من مبدأ «الملكية الوطنية» والذي بمقتضاه يتم حشد التمويلات لسد فجوة تمويل العمل المناخي تلبيةً للاحتياجات والأولويات الوطنية. كما أكدت على أن نموذجً منصة برنامج «نُوَفّي» قابل لإعادة التنفيذ في دول القارة التي تهدف إلى تحقيق الطموحات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أهم ما يميز المنصات الوطنية أنها تعرض رؤية الحكومات بوضوح حول أولويات العمل المناخي وكذلك المشروعات التي من المستهدف تنفيذها، وتقدم عرضًا واضحًا للقطاع الخاص بما يشجعه على المشاركة في تمويل تلك المشروعات والاستثمار فيها، مشيرة إلى توصيات مجموعة العشرين حول أهمية مفهوم المنصات الوطنية.
ولفتت إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة الدول السبع G7، لتدشين شراكات التحول العادل بقطاع الطاقة تحت مسمى Just Energy Transition Partnerships (JETPs))، بهدف دعم الدول الناشئة القائم اقتصادها على استخدام الفحم لتوليد الطاقة للتحول العادل إلى الطاقة النظيفة، وفي ضوء تلك المبادرة أطلقت جنوب أفريقيا منصتها.
