أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له بتاريخ 7 مارس، عن الشروط الخاصة بمبادرة تمويل الشركات الصناعية والزراعية بعائد 11%، وقال إن الحد الأقصى للتمويل ضمن المبادرة للعميل الواحد يبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
أطلقت الحكومة برنامجا جديدا للقروض المدعومة بقيمة 150 مليار جنيه للشركات الصناعية والزراعية العام الماضي بعد وقت قصير من إعلان البنك المركزي وقف المبادرات التمويلية منخفضة العائد كجزء من اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي، والتي تنص أيضا على نقل تبعية القروض المدعومة إلى الدولة، التي تقدم الآن للشركات الصناعية والزراعية قروضا بعائد 11%، أي أعلى قليلا من التمويلات التي قدمها البنك المركزي بعائد 8%.
وسيخصص الجزء الأكبر من التمويل (140 مليار جنيه) لتمويل رأس المال العامل بينما ستمول الـ 10 مليارات جنيه المتبقية شراء الآلات والمعدات.
وسيستمر البرنامج خمس سنوات وستتحمل وزارة المالية تكلفة تمويل سعر الفائدة.
