أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية تحرص على تقديم الدعم اللازم للمسار القاري لتعزيز الاستدامة المالية للنظم الصحية الأفريقية، حتى تمتلك القدرة بشكل أكبر على توفير الخدمات الصحية للمواطنين على نحو مستدام، أخذًا في الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص في تمويل النظم الصحية الأفريقية، والشراكة في تعظيم جهود مكافحة الأوبئة والأمراض والوقاية منها.
مستعدون لنقل خبراتنا في التحول لنظام «التأمين الصحي الشامل» إلى أشقائنا الأفارقةولفت إلى أننا مستعدون لنقل خبراتنا في التحول لنظام «التأمين الصحي الشامل» إلى أشقائنا الأفارقة التي تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة وحمايتهم من أي مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في لقائه مع جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الدولة المصرية حريصة رغم كل التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية على بناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل ومد مظلته تدريجيًا لمختلف المحافظات، حيث ترتكز تجربتنا على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، بما يجعلها أكثر قدرة على تنمية مواردها، لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل الأسرة.
القطاع الخاص شريك أصيل فى إنجاح المنظومة
وقال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القطاع الخاص شريك أصيل في إنجاح منظومة «التأمين الصحي الشامل» بمصر، لافتًا إلى أننا نتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص، في تقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» من ٣٠٪ إلى ٥٠٪؛ لتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، التي تعد أكبر ضمانة لاستدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين.
