علمت «مشروعي»، أن وزارة المالية قامت بتشكيل لجنة لتوحيد أسعار السلع على مستوى كل المنافذ الجمركية برئاسة مستشار وزير المالية لشئون الجمارك.
وقالت مصادر حكومية لـ «مشروعي»، إن الهدف من هذا الإجراء حوكمة منظومة التقييم الجمركى بعد مراجعة الأسعار الواردة من بحوث القيمة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء سيؤدى إلى وضع أسعار إلكترونية حقيقية لمنظومة السلع عبر مجموعة من المصادر التى تضم فواتير مكافحة التهرب الجمركى وقوائم اسعار الشركات من شركاتها الأم، على أن يجرى عرض التصور على وزير المالية خلال 10 أيام.
واوضحت المصادر، أن هذا الإجراء سيعمل على زيادة الحصيلة الجمركية وضبط المنظومة السعرية للأسعار والحد من الفروق السعرية بين المنافذ وبعضها عبر برنامج ميمكن يضم كل قوائم السلع سيجرى تعميمه على المنافذ.
وفى سياق متصل، تخطط مصلحة الجمارك لتفعيل نظام المعلومات المسبق للشحنات التى تعرف بنظام «ACI» بحيث يخطر المستورد المصلحة بجميع بيانات الشحنة قبل استيرادها من الخارج وقيمتها بالتعاون مع الوكيل الملاحى.
وقالت المصادر، إن هذا التفعيل سيتيح لإدارة المخاطر بالمصلحة البدء فى مراجعة البيانات الخاصة بالسلع والمستورد والتأكد من عدم وجود جرائم تهريب مسبقة على الشركة المستوردة ومتابعة خط سير البضائع لحين الوصول عبر برامج إلكترونية حديثة، وعند ورود هذه الشحنات إلى المنافذ الجمركية سيجرى مراجعتها والإفراج المباشر عنها دون انتظار.
وتوقعت المصادر، أن يجرى تطبيق نظام المعلومات المسبق على كل الشركات بحلول شهر يونيو المقبل.
