القاهرة تستضيف المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية برعاية الرئيس السيسي
نحو بيئة رقمية آمنة وتمكين النساء والفتيات في مواجهة العنف السيبراني

انعقد في القاهرة، يومي 5 و6 مايو 2025، المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار رئاسة مصر الحالية للمجلس الأعلى للمنظمة. وجاء المؤتمر تحت عنوان: “التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.”
شهدت الجلسة الختامية حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس، والسيدة رويدة حمادة منسى، خبيرة قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، والسيدة نورا أسامة، مديرة التخطيط والبرامج بمنظمة المرأة العربية.
وخلال الجلسة، ألقت المستشارة أمل عمار “إعلان القاهرة”، الذي تضمن مجموعة من المبادئ والتوصيات التي خرج بها المؤتمر، والتي جاء أبرزها كالتالي:
-
بلورة رؤية عربية موحدة لمواجهة العنف السيبراني وضمان بيئة رقمية آمنة للنساء والفتيات، بالشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والمنصات الرقمية.
-
تعزيز الأطر القانونية لحماية النساء من العنف الرقمي، إلى جانب الاستفادة من التقدم التكنولوجي في التمكين بدون تمييز.
-
بناء قدرات الجهات القضائية والأمنية في التعامل مع قضايا الجرائم الرقمية التي تستهدف النساء والفتيات.
-
إدراج التربية الرقمية والتثقيف القانوني في المناهج التعليمية لتأهيل الفتيات وتعزيز الوعي المجتمعي بالتكنولوجيا الآمنة.
-
تشجيع الحملات التوعوية للتنبيه بمخاطر العنف السيبراني وأساليب مواجهته.
-
دعوة المنصات الرقمية لتحمل المسؤولية عبر تطبيق سياسات شفافة لحماية النساء.
-
تأكيد تمثيل المرأة في سياسات الأمن السيبراني والتحول الرقمي على الصعيدين الوطني والعربي.
-
دعم المرأة الفلسطينية ومساندة حقوقها في الحماية من العنف السيبراني وضمان وصولها إلى الإنترنت والموارد الأساسية في ظل الاحتلال.
كما شهد المؤتمر إطلاق الدليل التدريبي لمنظمة المرأة العربية حول منهجية إعداد التقارير الوطنية الموجهة إلى لجنة “سيداو”، إضافة إلى الإعلان عن جائزة “الفتاة العربية” التي تنظمها المنظمة لتعزيز مكانة الشابات العربيات.
وفي ختام الفعاليات، أقيمت مراسم تسليم رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة من جمهورية مصر العربية إلى المملكة المغربية، وسط إشادة بدور مصر في دعم قضايا المرأة على المستويين الإقليمي والدولي.