«القابضة المصرية الكويتية» تشترى 62.9 ألف سهم خزينة جديد فى البورصة
أفصحت شركة القابضة المصرية اليوم الإثنين، عن شراء 62.9 ألف سهم خزينة بهدف دعم سعر الورقة المالية المتداولة في البورصة المصرية.
ونفذت القابضة الكويتية عشرات العمليات على ملايين أسهم الخزينة خلال الشهور الماضية، فى إطار خطتها المعلنة لشراء كمية لا تتجاوز 10% من الأسهم.
ووافق مجلس إدارة القابضة الكويتية مطلع مارس الماضى على شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وكلفت الشركة فاروس لتداول الأوراق المالية لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، وتمول الشركة تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.
ونوهت الشركة إلى أن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها التزامًا بالقوانين المنظمة.
القابضة المصرية الكويتية كلفت فاروس لتنفيذ عمليات الشراء
وقالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إنها ستلتزم بالإفصاح يوميًا عن رصيد أسهم الخزينة وستوافي البورصة والهيئة بذلك.
كما تعهدت فاورس بالالتزام بأحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسن 1992 الخاص بقواعد حظر التلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية.
وتعد القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال لمساعدتهم على مواجهة تداعيات كورونا.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأشهر الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت، “جى بى أوتو” ، “أوراسكوم للتنمية مصر”، “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، بالم هيلز للتعمير
كيف سهلت الرقابة عمليات شراء أسهم الخزينة على الشركات؟
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ في ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، في بيان حصلت عليه «المال» مطلع مارس الماضى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
