بنوك

«العاصمة الدولية للتعليم» تبدأ مفاوضات اقتراض 1.5 مليار جنيه

تخوض شركة «العاصمة الدولية للتعليم»، مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية، بغرض الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، للإنفاق على مشروعها لتدشين جامعة دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة، تضم 14 كلية فى مختلف التخصصات.

مصادر: الشركة بصدد الاتفاق على شروط وأحكام القرض.. و7 إلى 10 سنوات مدة السداد

وقالت مصادر على صلة بالمفاوضات إن الشركة أرسلت بالفعل النموذج المالى الخاص بالمشروع متضمنا خطة التمويل المقترحة وأسلوب خدمة الدين عبر التدفقات النقدية المتوقعة، إلى أحد البنوك الكبرى والذى يعكف على دراسته فى الفترة الحالية، تمهيداً للبدء فى إعداد الشروط والضوابط الخاصة بالتمويل وإرسالها إلى الشركة لدراستها والبت بشأنها.

اقرأ أيضا  سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-11-2020

وأضافت – فى تصريحات لـ«المال»- أن الأجل الزمنى للقرض يتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، بينها فترة سماح عامين، مرجحة التوصل لاتفاق حول البنود المختلفة لعملية التمويل وتوقيع العقود قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ونشرت الوقائع المصرية فى مارس الماضى قرار وزير الإسكان باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (MU20-B1) بمساحة 56.6 فدان، بما يعادل 237769.11 متر مربع، ضمن المرحلة الأولى والمخصصة لشركة العاصمة الدولية للتعليم، لإقامة مشروع جامعة خاصة «جامعة العاصمة الدولية».

اقرأ أيضا  هبوط أرباح مجموعة كريدي أجريكول الفرنسية 18.5% خلال الربع الثالث

وتنص الاشتراطات البنائية للجامعة، وفق قرار وزير الإسكان، على حد أقصى للارتفاع 25 مترا، بنسبة بنائية لا تزيد عن %22 من إجمالى مساحة الأرض، على أن تتولى شركة العاصمة الدولية للتعليم، على نفقتها الخاصة، تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات.

وتشهد العاصمة الجديدة، تدشين مجموعة من الجامعات الدولية منها، الجامعة الكندية، والمجرية، ومصر الدولية، والبريطانية، والأمريكية، والسويدية، والأوروبية.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020

يشار إلى أن المركز المالى الإجمالى للقطاع المصرفى كشف عن تحرك جيد للبنوك فى مجال ضخ التمويلات للمشروعات المختلفة ومساندة التوسعات الاستثمارية الجديدة، الأمر الذى ساهم فى نمو أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو %17.7 لتصل إلى 2.23 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 1.89 تريليون فى ديسمبر 2019 بمعدل زيادة بلغ 336.2 مليار تقريبا.

وتقف مبادرات البنك المركزى ذات الفائدة المدعمة بنسبة %8 للصناعة والتجارة والمقاولات و%5 للمشروعات الصغيرة، وراء النمو القوى للقروض منذ بداية العام الجارى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى