منوعات

صحفي يطالب بحقه المشروع ضد فصله تعسفياً من مؤسسة أونا

قال الصحفي أحمد سعد، المحرر بموقع «الكونسولتو» والمفصول تعسفياً من مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إنه سيطالب بحقه المشروع ضد العصف به وفصله تعسفياً من المؤسسة.

وأضاف الصحفي أحمد سعد، أنه بعد 8 سنوات شغل في موقع «الكونسلتو» التابع لمؤسسة «أونا للصحافة والإعلام»، تعرض لتعنّت وتعسّف كبير.

قال سعد: “تم إيقافي عن العمل ووقف راتبي، بسبب إني نشرت تحقيق على موقع «مصراوي» التابع للمؤسسة”.

وأوضح قائلاً: “تفاصيل ما جرى معي أحكيها هنا في المذكرة التالية اللي قدمتها بشكل رسمي لنقابة الصحفيين”.

مؤسسة “أونا” تواصل العصف بالصحفيين.. وقائع فصل صحفي تعسفياً

السيد الفاضل الأستاذ/ خالد البلشي نقيب الصحفيين .. تحية طيبة وبعد،،

أكتب إليكم للتعبير عن استيائي البالغ من قرار فصلي تعسفياً ووقف راتبي من قبل رئيس تحرير وكالة أونا للصحافة والإعلام الأستاذ مجدي الجلاد، بعد سلسلة من التعنّت الإداري من قبل مديري تحرير موقع “الكونسلتو” – التابع للمؤسسة والذي أعمل به منذ 8 سنوات – السيد طارق عبد العزيز والسيدة مها البهنساوي، وذلك في أعقاب قيام مديري المباشرين “عبد العزيز والبهنساوي” بحذف تحقيق قمت بإعداده ونُشر على موقع “مصراوي” – التابع للمؤسسة – وأعاده السيد رئيس التحرير للنشر بقرار مباشر.

واسمحوا لي أن أسرد لكم تفاصيل ما جرى معي من تعنّت واضح على مدار شهر كامل، في السطور التالية:

بدأت الأزمة بعد موافقة إدارة تحرير مؤسسة “أونا” للصحافة والإعلام بنشر تحقيق لي في موقع “مصراوي” تحت عنوان “الموت في صمت.. كيف تخطف أمراض القلب أعمار الشباب في مصر؟”، لأفاجأ بحذف التحقيق من قبَل السيد طارق عبدالعزيز والسيدة مها البهنساوي، بدون إخباري، وحتى دون علم رئيس تحرير المؤسسة.

القاتل الأول للمصريين
كي تسرق أمراض القلب أعمار آلاف الشباب

هكذا ببساطة، قررا أن يحذفا تحقيق استغرق إعداده شهوراً طوال بعد نشره على الموقع، دون أي سبب وجيه أو صلاحيات مُعلنة، تخوّل لهما أن يقوما بهذا الجرم المهني بحقي وحق الموقع، وقبلهما بالقطع “حق القارئ” الذي نعمل كلنا – كصحفيين- لخدمته، والذي بات التحقيق – بحكم المهنة وتعريفاتها وما نصت عليه أدبياتها – حقاً له.

ثم إنه كيف لصحفي – مهما كان دوره أو منصبه في المؤسسة – أن يقرر من تلقاء نفسه هكذا فجأة أن يحذف تحقيقاً أعده صحفي آخر، هكذا بكل استعلاء وصلافة وعدم مراعاة لأي اعتبارات مهنية أو أخلاقية، وكأنه ليس هناك مؤسسة صحفية، لها رئيس تحرير ونظام وقواعد إدارية وتحريرية، المُفترض أن تكون صارمةً فيما يتعلق بنشر المواد وحذفها.

والحقيقة أني لم أجد أغرب مما برر به السيد طارق عبد العزيز والسيدة مها البهنساوي فعلتهما هذه، إذ قالا إنه لا يجوز لي أن أنشر التحقيق في أحد مواقع المؤسسة “دون علمهما”، رغم أن عملي على التحقيق ونشره تم تحت مظلة مؤسسة واحدة، هي مؤسسة أونا للصحافة والإعلام المالكة لموقعي “مصراوي والكونسلتو”، وبموافقة مديري تحرير المؤسسة وتحت إشرافهم، وفقاً لما تمليه القواعد المهنية والتحريرية.

والدليل على ذلك ما قاله السيد رئيس تحرير المؤسسة الأستاذ مجدي الجلاد بعدما علم بحذف التحقيق، إنه قرر على الفور إعادة نشره مرة ثانية على الموقع، ونشره بشكل مكثفة على منصات وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذ قراراً بفتح تحقيق حول واقعة الحذف، وأشاد بجودة ومستوى التحقيق – وهو ما كان محل تقدير وشكر عميق منّي- وقال بوضوح إننا نعمل جميعاً في مؤسسة صحفية لها غرفة أخبار واحدة تضم مواقع عديدة.

ولا فرق بين نشر التحقيق في أي من مواقعها، لأن التحقيق في النهاية يحمل اسم المؤسسة ككل، وشدد على أنه “ينبغي على كافة المسئولين وأعضاء مجلس التحرير بالمؤسسة بكافة مواقعها وقطاعاتها وأقسامها الالتزام التام بأن صلاحيات نشر المحتوى ممنوحة بتفويضات من رئيس التحرير بصفته وشخصه، وأن صلاحية حذف أي قطعة غير مفوض بها على الإطلاق في كافة مستويات إدارة التحرير”.

وهنا، كنت قد قررت أن ينتهي الأمر من جانبي، وتجاوزت ما تم من جرم مهني وأخلاقي في حقي من قبّل السيد طارق عبد العزيز والسيدة مها البهنساوي، وتابعت ممارسة عملي اليومي في موقع “الكونسلتو”، لكن بعدها بأيام هاتفتني السيدة مها البهنساوي في الرابعة عصراً، وقالت لي نصاً إن السيد مجدي الجلاد رئيس التحرير يريد مقابلتي بعد ساعتين، وقد اعتذرت لها عن عدم الحضور – وطلبت منها الاعتذار للسيد رئيس التحرير- بسبب ظرف لدي حال دون حضوري، خاصة وأن ذلك اليوم كان أحد أيام إجازتي الأسبوعية.

لكني فوجئت بعد ذلك بالسيد طارق عبد العزيز يبلغني – شفاهةً- في حضور السيدة مها البهنساوي في 31 أغسطس الماضي بأن رئيس تحرير المؤسسة قد أصدر قراراً بفصلي وإنهاء عملي في الموقع، وبديهياً وجدت نفسي أسأل: “أين ذلك القرار؟ وما السبب؟”، لكنهما لم يذكرا شيئاً. ورغم أنني كنت على ثقة بأن الأستاذ مجدي الجلاد – أو أي من رؤساء التحرير في أي مؤسسة، وبحكم القواعد المهنية والإدارية – لن يتخذ قراراً كهذا – بحقي أو بحق أي صحفي –  دون سبب يُذكر ودون إجراء تحقيق والاستماع لي، كما أنه لم يبلغني أحد من إدارة المؤسسة بشكل رسمي بذلك، لكن الواقع بدد هذه الثقة.

لاحقاً، وعلى مدار أيام عديدة، كنت أذهب يومياً إلى المؤسسة من أجل مقابلة رئيس التحرير الأستاذ مجدي الجلاد، للحد الذي جعلني في أحد المرات أنتظره لمدة 3 ساعات، بعدما أبلغت سكرتيره بتواجدي ورغبتي في مقابلته لفهم ما يجري بحقي، لكنه لم يقابلني وأبلغني سكرتيره أنه يريد لقائي مع السيد طارق، وحدد موعداً لذلك يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2024، ورغم أني حضرت في الموعد المحدد إلى المؤسسة، لكن السيد رئيس التحرير، لم يأتِ في الموعد المحدد – رغم أنه مَن حدد الموعد – وكان المبرر أن ذلك اليوم قد وافق إجازة المولد النبوي الشريف، ولم يحضر أصلاً إلى المؤسسة.

وهكذا، وجدت نفسي قد قررت اللجوء إلى رئيس التحرير لحل الأزمة وفهم ما يجري، لكنّه ماطل وسوّف ولم يقابلني طوال شهر كامل.

شهر كامل من المماطلة والتسويف غير المبررين بالنسبة لي، فما أكثر الحجج التي قيلت من جانبهم، ويا لطول صبري معهم من أجل حل الأزمة بشكل ودي، يحفظ لي حقي، ويليق بنا كصحفيين وكمؤسسة، كثيراً ما يتحدث رئيس تحريرها عن “حقوق الصحفيين وحفظه لها”، لكن يبدو أنها أحاديث انتقائية، لا تجد ما يثبتها، بل على العكس هناك ما يؤكد – من وقائع فصل تعسفي عديدة لزملاء آخرين بالمؤسسة نفسها- أن المؤسسة بمواقعها المختلفة، تمضي بثبات لافت نحو المزيد من الفصل التعسفي للصحفيين، وأكل حقوقهم، على عهد رئيس تحريرها الحالي مجدي الجلاد، وهو رئيس التحرير الذي سمح – ويسمح – لمديري التحرير بالمؤسسة – وبينهم السيد طارق عبد العزيز والسيدة مها البهنساوي – بخلط الحابل بالنابل، والتمادي في العصف بالصحفيين، وإهدار حقوقهم وفصلهم تعسفياً، على مرأى ومسمع من “الجلاد”، الذي لم يرفّ له جفن. وللمؤسسة ولمديري موقع “الكونسلتو” في ذلك سوابق.

بعد شهر من المماطلة، دون علمي بسبب قرار فصلي تعسفياً وإيقاف راتبي، هاتفت الأستاذ مجدي الجلاد ولكن لم يرد، فأرسلت له رسالة على “الواتساب”؛ شرحت له فيها كل ما حدث وكل هذه المماطلة والتعنت من كل من طارق عبدالعزيز ومها البهنساوي. لكنه لم يرد على الرسالة، فتوجهت إلى مكتب السيد المدير المالي والإداري للمؤسسة، لأعرف سبب فصلي تعسفياً وإيقاف راتبي، فقال إنه لا يعلم شيئاً، وأرسلني لمسؤولة الموارد البشرية بالمؤسسة، التي قالت لي إن هناك قرار بإنهاء عملي وفصلي، فطلبت منها صورة من هذا القرار، لكنها لم تفعل، وقالت لي نصاً: “اسأل الأستاذ طارق أو مها”، وبعدها عدت لللمدير المالي والإداري وأبلغته باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المؤسسة لضمان حقي ضد هذا الظلم البين.

توجهت إلى قسم العجوزة وحررت محضر إثبات حالة لما جرى بحقي من فصل تعسفي ووقف راتبي، علماً بأن المحضر يحمل رقم 8325 لسنة 2024 إداري العجوزة، وبعدها توجهت إلى مكتب العمل في منطقة العجوزة للتقدم بشكوى ضد المؤسسة، علماً بأنها تحمل رقم 220 لسنة 2024.

هذه قصة شهر من المعاناة ومحاولة فقط لأعرف حقيقة قرار بفصلي تعسفياً وإيقاف راتبي، اتُخذ من قبَل رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام الأستاذ مجدي الجلاد، بإيعاز من السيد طارق عبد العزيز والسيدة مها البهنساوي مديرا تحرير موقع “الكونسلتو” التابع للمؤسسة، الذي أعمل به منذ 8 سنوات مضت، علماً بأنه لم يجمع بيني وبين المؤسسة وكل أفرادها إلا كل الاحترام، ولم تشهد فترة عملي كلها أي مشكلة مع أي أحد سواء رئيس في العمل أو زميل.

أرجو منكم حل هذا الأمر بما يليق بحفظ حقوقي كصحفي، ولكم مني جزيل الشكر وموفور المودة والاحترام.

مقدمه/ أحمد سعد محمد – عضو نقابة الصحفيين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى