السعودية تطرح 30 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا لاستطلاع الآراء
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، التابعة لـ المركز السعودي للتنافسية، 30 مشروعًا جديدًا مرتبطًا بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية التشريعية وتمكين أصحاب المصلحة من المشاركة في صياغة الأنظمة واللوائح قبل اعتمادها رسميًا.
وتضمنت المشروعات المطروحة عددًا من اللوائح التنظيمية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، حيث قدمت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مشروع لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بهدف تنظيم إدارة وتشغيل المنطقة، ووضع الأطر القانونية الخاصة بالتراخيص والتسجيل العقاري والأمن والسلامة، إضافة إلى تنظيم مناطق الإيداع، على أن يستمر الاستطلاع على المشروع حتى 8 مايو 2026.
كما طرحت الهيئة مشروع لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، التي تستهدف تطوير بيئة تنظيمية متخصصة لهذا القطاع الحيوي، بما يراعي طبيعة الأنشطة الرقمية والاستثمارات التقنية داخل المملكة.
وفي القطاع الصحي، عرضت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مشروع قواعد وأحكام معايير حوكمة التدريب الإكلينيكي للأطباء والجراحين، والذي يهدف إلى وضع معايير تقييم واضحة ومنهجية للبرامج التدريبية الإكلينيكية الخارجية المخصصة لتأهيل الكوادر الطبية في برامج الدراسات العليا الصحية، مع استمرار الاستطلاع حتى 8 مايو 2026.
ومن جانبها، طرحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مشروع الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة في مدن الهيئة لعام 1447هـ – 2026م، بهدف تنظيم هذا النشاط اقتصاديًا وتشغيليًا، من خلال معايير موحدة تضمن الامتثال النظامي وسلامة التشغيل وجودة الخدمات وتحسين المشهد الحضري، وينتهي الاستطلاع عليه في 9 مايو 2026.
كما شملت المشروعات المطروحة تعديلات تنظيمية من جانب هيئة السوق المالية على القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وطرح الأوراق المالية، بما يهدف إلى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتحسين الإطار التنظيمي لعمليات التوريق، وتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم كفاءة السوق المالية السعودية، ويستمر الاستطلاع على المشروع حتى 5 يونيو 2026.
ويعكس طرح هذه المشروعات عبر منصة «استطلاع» توجه المملكة نحو تعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع المشاركة المجتمعية في تطوير الأنظمة الاقتصادية والتنموية، بما يدعم مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، ويرسخ مبادئ الشفافية والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمهور في صناعة القرار التشريعي.
