الرقابة المالية تكشف ارتفاع تمويل المشروعات الصغيرة يونيو 2025

كشف التقرير الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطورات ملحوظة في حجم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 3.562 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة تمويل قدرها 86.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 3.784 مليون مستفيد بأرصدة قيمتها 65.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2024.

ووفقًا للتقرير، توزعت بيانات التمويل على النحو التالي:

• بلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.547 مليون مستفيد بأرصدة 64.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 3.776 مليون مستفيد بأرصدة 56.2 مليار جنيه خلال يونيو 2024.

• بينما ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 14.5 ألف مستفيد بأرصدة 20.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 8 آلاف مستفيد بأرصدة 8.962 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

ويُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه كل تمويل موجه لأغراض اقتصادية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية ضمن الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويُعتبر هذا التمويل أداة رئيسية لتشجيع مشاركة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في الحد من البطالة، وتحسين دخول الأسر الأكثر احتياجًا، ودعم الاستثمار والتشغيل داخل الاقتصاد القومي.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن استراتيجيتها (2022 – 2026) مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2026، مع توسيع قاعدة المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد خلال نفس الفترة.

ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل الهيئة على إطلاق مبادرات نوعية من أبرزها:

• مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة بالقطاع الزراعي متناهي الصغر، لتشجيع المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويقية لمحاصيلهم عالية العائد.

• تعزيز التكامل مع الخدمات المالية متناهية الصغر مثل التغطيات التأمينية، بما يدعم استدامة المشروعات.

• تبني مبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير مؤسسات الفئة (ج)، بما يسهم في توسيع قاعدة التمويل وزيادة الأثر التنموي.