الرقابة المالية تدرس مقترحاً لتدشين منصة وكلاء التمويل متناهى الصغر

تقدمت شركة إيجابى لحلول النظم المصرفية والتكنولوجية بدراسة للهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة إتاحة منصة رقمية لتقديم خدمات الوكيل المصرفى «agent banking»، والتى تتيح لصغار التجار تقديم خدمات محدودة لصالح عملاء الشركات والجمعيات المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر.

وقال أحمد سامح، المدير التنفيذى للشركة، إنها تقدمت بالدراسة الشهر الماضى للحصول على موافقة مباشرة وإتاحة تلك الأنظمة لشركات التمويل متناهى الصغر.

وأشار إلى أن الشركة تلبى جميع المعايير المتعلقة بالأمان فى البرامج والأنظمة البنكية، بالإضافة إلى أن البنوك تقوم بإجراء اختبارات أخرى على تلك الأنظمة.

وارتفع إجمالى العملاء المستفيدين من صناعة التمويل متناهى الصغر إلى 3.125 مليون مستفيد بنهاية مايو 2020، بإجمالى محفظة تجاوزت 17.4 مليار جنيه، بالمقارنة مع 2.9 مليون مستفيد بإجمالى محفظة 13.6 مليار جنيه بنهاية الشهر ذاته من العام الماضى، وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية.

ولفت المدير التنفيذى لشركة إيجابى إلى أن التجار عبر النظام المقترح يمكنهم صرف القروض التى توافق عليها شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر لصالح عملائها، بجانب تحصيل الأقساط، الأمر الذى يعزز انتشار خدمات القطاع ووصولها لقاعدة واسعة من العملاء، ودعم الشمول المالى الذى هو أحد أولويات البنك المركزى المصرى.

وحول خطط الشركة المستقبلية فى السوق المصرية، أوضح أن الطرح فى البورصة المصرية أمر وارد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن «إيجابى» كان لديها خطة سابقة للطرح فى بورصة النيل قبل عام 2010، إلا أن الأحداث السياسية أجلت تلك الخطوة لأجل غير مسمى.

وذكر أن ديون الشركة حاليًا صفر، ولا تسعى للحصول على قروض من البنوك خاصة أن صناعة البرمجيات تواجه صعوبات فى الحصول على تمويلات وتصنف ضمن الأعلى مخاطر، مع عزوف البنوك عن التعامل مع شركات القطاع.

وأشار إلى أن أصول إيجابى تتمثل فى برامجها وعقود تجدد بشكل سنوى وعملاء

وتابع: لدى الشركة استقرار وملاءة مالية جيدة، وسيتم تمويل الخطط التوسعية من رأس المال العامل، وهناك خطط لتدشين فرع فى سنغافورة أو ماليزيا، أو أوروبا الشرقية».

وقال إن شركته تتواجد حالياً فى نحو 17دولة بما فيها الإمارات والسعودية، ويتم إتاحة أنظمة لصالح شركات الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك، وتتضمن خطة التوسع إتاحة منصات الخدمات المالية غير المصرفية فى أفريقيا والشرق الأوسط «مرحلة أولى»، والشرق الأدنى والشرق الأقصى كمراحل متقدمة.