أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة بمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، من خلال إعداد استراتيجية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز دور القطاع الخاص، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث تطورات استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، ومناقشة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2030.
وأوضح الوزير أن خطة التنمية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مع توجيه الاستثمارات الكلية المقدرة بنحو 3.7 تريليون جنيه نحو دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة حياة المواطنين، بالتوازي مع رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 64% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الخطة تضع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن أولوياتها الرئيسية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ومواصلة تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يضمن تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.
وأكد وزير التخطيط أن التعاون المستمر مع البنك الدولي يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي، وتطوير السياسات الاستثمارية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بما حققته مصر من تقدم ملموس في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن هذه السياسات أسهمت في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الأداء، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، مع أهمية مواصلة البناء على هذه الإصلاحات لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة.
