كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، عن استهداف الحكومة الوصول بمعدل نمو حركة الصادرات المصرية لنحو 15% خلال خطة العام المالي 22/2023.
جاء ذلك خلال كلمتها واستعراضها لمشروع خِطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس .
أشارت إلى أن الحكومة تسعى عبر خطة العام المقبل لمواصلة برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري ، بالإضافة إلى توسعة مظلة رد الأعباء عبر إضافة شركات ومنتجات وقطاعات جديدة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها ، فضلاً عن التوجه نحو تنويع منافذ التصدير خاصة داخل الأسواق الأفريقية والتوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والخارجية .
أضافت أن هناك توجه واضح لدى الحكومة على تشجيع الصناعة المستدامة القائمة على ترشيد الموارد وضمان كفاءة الاستخدام، حيث تولي الحكومة بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في المجالات صديقة البيئة مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.
وبلغت قيمة صادرات مصر الإجمالية 45.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2021، مسجلةً أعلى مستوى في تاريخها، حيث سجلت الصادرات السلعية والبترولية المصرية للعام الذي سبق 32.6 مليار دولار.
