الحكومة المصرية تطلق مبادرات مالية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تواصل العمل على إطلاق مبادرات مالية مبتكرة تشمل مبادلات الديون باستثمارات مباشرة، ودعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كجوك، خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن، بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي، أن الحكومة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين، وذلك باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل.

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تحسين العلاقة مع الممولين من خلال الشفافية الكاملة، وتيسير الإجراءات الضريبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال ويدعم بيئة الاستثمار في مصر.

وأضاف نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحًا هيكليًا موسعًا لتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة البنية التنظيمية لجميع الجهات الحكومية المختصة، مؤكدًا أن التغيير الحقيقي لا يتحقق فقط عبر السياسات والقوانين، وإنما من خلال التواصل المستمر مع الممولين وترسيخ ثقافة خدمة المجتمع الضريبي والمستثمرين على أسس من الشراكة الحقيقية.

وأشار كجوك إلى التعاون القائم مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية بهدف خفض الزمن والتكلفة على المستثمرين والمستوردين، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

كما أكد نائب وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تركز بشكل رئيسي على دعم النمو الاقتصادي وتشجيع قطاعي الصناعة والتصدير، إلى جانب مساندة رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن المؤشرات المحققة خلال العام الماضي تعكس ذلك بوضوح، حيث ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 33%، كما زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، وشهد قطاع التصنيع تعافيًا قويًا جعله أحد أهم محركات النمو، إلى جانب قطاع السياحة الذي يحقق معدلات نمو جيدة تسهم في دعم الإيرادات وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.