التفرغ يضع مساعد رئيس الوزراء في ورطة.. هل تتدخل الرقابة المالية لفك الاشتباك مع المصريين للإسكان؟
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعزيز مبادئ الحوكمة وفصل الإدارة عن ملكية الأصول، تفجرت أزمة تعارض مصالح بطلها الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء المسؤول عن ملف الشركات المملوكة للدولة.
الأزمة بدأت بشكوى رسمية أمام هيئة الرقابة المالية، كشفت عن استمرار السيد في رئاسة شركة المصريين للإسكان والتعمير كعضو غير متفرغ، وهو ما يتناقض مع قرار تعيينه الحكومي الذي يلزمه بالتفرغ لإدارة استثمارات الدولة.
ويرى خبراء سوق المال أن هذا الوضع يضع استثمارات القطاع الخاص في مواجهة مباشرة مع النفود التنفيذي، مما قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وتشير التقارير إلى أن السيد ما زال يحتفظ بمناصب في عدة كيانات رغم استقالاته الجزئية الأخيرة، مما دفع مساهمين للمطالبة بتدخل عاجل من الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية لتطبيق القانون ومنع تداخل الاختصاصات بين الوظيفة العامة التنفيذية وإدارة الشركات المدرجة في البورصة.
