جاء إعلان البنك الأهلي وبنك مصر أمس الإثنين، عن قرب وقف بيه شهادات الـ25 % ليطرح سؤالا عن تحقيق الهدف من هذه الشهادات، وهو ما كشفه عنه البنكين، حيث قال البنك الأهلي أن حصيلة شهادات الـ 22.5%? و25%? سجلت نحو 200 مليار جنيه، مُحققة المستهدف منها، وأنه يجرى دراسة إيقاف إتاحة الشهادتين خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر على أقصى تقدير بعد أن حققت الهدف منها وكشف البنك عن تنفيذ 60%? منها من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت، والأهلى موبيل، ومركز الاتصال)، كما استقطبت الشهادة المذكورة حوالي 35 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ الإعلان عن الشهادة.
يأتي ذلك فيما أعلن بنك مصر أيضا عن وقف إصدار الشهادة خلال أيام مبررا القرار بأنه تم تحقيق الهدف من إصدار هذه الشهادات في الحصول على الحصيلة المستهدفة.
يذكر أن بنك مصر والبنك الأهلي قد طرحا شهادة استثمار بعائد 25% سنويًا لمدة عام واحد فقط ولا تجدد، حيث يصرف العائد في نهاية المدة، أو شهادة استثمار بعائد 22.5%، يصرف العائد شهريا، لتقدم تلك الشهادة أعلى عائد على شهادات الادخار في تاريخ مصر.
كان الهدف من إصدار شهادة البنك الأهلي وبنك مصر السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتشجيع حائزى الدولار على تحويله للعملة المحلية وشراء الشهادات الجديدة
و شهدت هذه الشهادات فور طرحها بفروع البنكين إقبالا كبيرًا، حيث توافد المواطنون لشراء هذه الشهادات التى تمنح عائدا غير مسبوق الأمر الذي دفع البنك الأهلى لفتح الفروع خلال الأجازات لإستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين
وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
وتنوع العملاء في البنوك الذين اشتروا الشهادة بفئاتها المختلفة بين عملاء جدد من خارج القطاع المصرفي، بجانب عملاء حاليين قاموا بكسر ودائع وشهادات قديمة واستثمارها في الشهادات الجديدة لعائدها المرتفع.
يأتي ذلك فيما تطرح البنوك شهادات استثمار بديلة بمدد وفئات وفوائد مرتفعة أيضا وهو ما كان معمول به قبل طرح شهادات الـ 25 %، حيث يمكن لأصحاب الفوائض المالية شراء الشهادات المطروحة بالبنوك كبديل لشهادات الـ 25 % أو إيداعها في أوعية إدخارية أخرى توفرها البنوك.
في غضون ذلك يواصل البنك المركزي سياساته النقدية للسيطرة على التضخم ومن بينها سلاح الفائدة حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، الشهر الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وقالت اللجنة، في حيثيات قرارها، إن العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا بالصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
أشارت أيضًا إلى تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية بالخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.
كما استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.
فيما استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
