كشف المهندس وجدي الشحات، نائب وزير النقل لشؤون النقل السككي، أن وزارة النقل تستهدف بدء التشغيل التجريبي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع قبل نهاية العام الجاري، وتحديدًا خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الحديثة وتعزيز الربط بين المحافظات.
وأوضح الشحات، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر، أن التشغيل التجريبي للخط الأول سيستمر لمدة ستة أشهر، على أن يبدأ من منطقة حدائق أكتوبر ثم يمتد تدريجيًا إلى وادي النطرون والنوبارية وصولًا إلى الإسكندرية، مشيرًا إلى إعداد خطة تشغيل متكاملة سيتم اعتمادها من الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل.
وأكد نائب وزير النقل أن منظومة القطار الكهربائي السريع تعتمد على أحدث أنظمة التشغيل والحماية المتبعة عالميًا، والتي توفرها شركات دولية متخصصة، موضحًا أن المشروع مزود بمنظومة أمنية متكاملة تشمل كاميرات مراقبة حديثة داخل المحطات وفي محيطها لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان.
جاءت تصريحات الشحات خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والمبرمة بين الحكومة المصرية وعدد من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية «هيرمس».
وأشار إلى أن المشروع يحقق عائدًا اقتصاديًا يقدر بنحو 12%، موضحًا أن كل جنيه يتم استثماره في المشروع من المتوقع أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يصل إلى 2.65 جنيه وفقًا للأسعار الحالية، ما يعكس الجدوى الاقتصادية الكبيرة للمشروع.
وفيما يتعلق بآليات التمويل، أوضح الشحات أن التمويل المخصص للمشروع يأتي في صورة قرض تجاري مقدم من مؤسسة دولية وفقًا للشروط المتعارف عليها في مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبما يتوافق مع متطلبات شركاء التنمية.
من جانبها، أكدت شيماء محمد، ممثلة وزارة الخارجية، أن القرض المخصص للمشروع يُصنف كقرض تجاري وليس حكوميًا، مشيرة إلى أن إعداد الاتفاقية تم بعد استكمال جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
وأضافت أن الشروط المالية للاتفاقية مناسبة لطبيعة المشروع وحجم التمويل المطلوب، مؤكدة أن سعر الفائدة المطبق يعد مقبولًا في إطار التمويلات الدولية طويلة الأجل.
بدوره، أشار المستشار حازم شوريجي إلى أن الاتفاق مع الجانب الألماني حظي بترحيب واسع، مؤكدًا أن التعاون مع ألمانيا والشركات الألمانية يمثل أحد المحاور المهمة في تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في مشروعات النقل والبنية التحتية الاستراتيجية.
