استثمار

«البيئة»: الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات قبل نهاية العام

كشف ياسر محجوب نائب مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة ، عن تكثيف الإطار الزمنى لإعدادات اللائحة التنفيذية والمنظمة لتطبيق رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، متوقعًا الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.

أضاف نائب مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات لـ»المال»، أن المنظومة الجديدة ستعمل بشكل تدريجى على تنفيذ منظومة جدية وإلغاء كل المقالب العشوائية والرفع السريع للمخلفات البلدية بالمحافظات.

وتابع أن الرسوم الجديدة التى سيتم تطبيقها تتراوح من 2 إلى 40 جنيهًا، حسب كل منطقة، وطبقًا لعدة معايير، وجارٍ الإعداد لها خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه سيتم تأسيس إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات بكل محافظة، كما تتولى بعض الجهات صرف تلك الحصيلة فى تطوير المنظومة ورفع مستوى النظافة بالمحافظة.

اقرأ أيضا  إغلاق باب التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومي في 7 نوفمبر

ولفت إلى أن قانون إدارة المخلفات الجديدة، أسهم فى التعاقد مع الشركات الخاصة لجمع المخلفات بكل حى ومركز بالمحافظات، والالتزام بشرط التعاقد بتطبيق غرامات على الشركات المخالفة، وذلك بدلًا من قيام المحافظة بتوفير عمال النظافة بالشوارع .

ونشرت الجريدة الرسمية فى منتصف أكتوبر الماضي، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره فى العدد رقم 41 من الصحيفة الرسمية.

اقرأ أيضا  وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي يترأسان اجتماع لجنة إدارة برنامج مبادلة الديون ويبحثان إطلاق مرحلة رابعة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى وقت سابق أن القانون هو الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات فى مصر، وإنجاز كبير أثمرت عنه جهود الدعم المؤسسى والتشريعى للمنظومة الجديدة، بما يحقق مصلحة المواطن المصرى ويجعلها أولوية مهمة. وفى سياق آخر، أكد نائب مدير البرنامج الوطنى لإدارة وتنظيم المخلفات، أن القانون الجديد يلزم كل المناطق الصناعية بإعداد دراسة للتكلفة، وآليات التخلص من المخلفات الصناعية، كما تعمل الوزارة على توفير الدعم الفنى لكل منطقة صناعية لضمان التخلص من المخلفات الصلبة، وتحمل المناطق رسوم تلك الإجراءات.

اقرأ أيضا  التنظيم والإدارة يقيم أكثر من 9 آلاف متقدم لشغل وظائف بهيئة سكك حديد مصر

وذكر أن القانون الجديد يهدف إلى ضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كل العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة، ومن يقومون بتدوير المخلفات).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى