البورصة المصرية تختتم أسبوعها بارتفاع المؤشرات وقطاعات متنوعة
تباين أداء القطاعات والأسهم الصغيرة تقود مكاسب الأسبوع
اختتمت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنتهي بأداء متباين لمؤشرات القطاعات المختلفة، حيث ارتفعت مؤشرات عشرة قطاعات بنسب متفاوتة وسط تحسن في مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مما دعم استمرار الأداء الإيجابي للسوق ورفع القيمة السوقية.
وجاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في صدارة القطاعات الأكثر ارتفاعًا بنسبة نمو 5.6%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 5.4%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي ارتفع بنسبة 1.9%، بينما صعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، وقطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والموزعون بنسبة 1.2% و1.1% على التوالي.
كما حققت قطاعات الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية نموًا بنسبة 0.9% لكل منها، بينما سجل قطاع البنوك ارتفاعًا بنسبة 0.7% خلال نفس الفترة.
في المقابل، تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة انخفاض بلغت 2.8%، تبعه قطاع الخدمات التعليمية بتراجع نسبته 1.4%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، فيما هبط قطاعا السياحة والترفيه والعقارات بنسبة 0.4% و0.2% على التوالي.
وسجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاعًا بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 34125.12 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.55% ليغلق عند 10284.51 نقطة. كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 13888.34 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.68% ليغلق عند 42078.25 نقطة، في حين سجل مؤشر تميز تراجعًا بنسبة 0.66% مغلقًا عند 16516.15 نقطة.
وحققت القيمة السوقية للبورصة المصرية مكاسب قوية خلال جلسات الأسبوع لتربح حوالي 18.8 مليار جنيه، مغلقة عند مستوى 2.411 تريليون جنيه بنمو 0.8%، بينما ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.382 تريليون جنيه إلى 1.389 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.4%، وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من 449.3 مليار جنيه إلى 451.1 مليار جنيه بزيادة بلغت 0.4%.
وتعكس هذه المؤشرات حالة من التفاؤل النسبي في سوق المال المصري وسط تحركات إيجابية لبعض القطاعات الرئيسية، مع استمرار مراقبة المستثمرين لعوامل السوق المؤثرة داخليًا وخارجيًا لضبط قرارات الشراء والاحتفاظ.
