عقارات
أخر الأخبار

الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد : 170 مليار دولار حجم مشروعات البنية التحتية بالدول الأفريقية سنويا

رفع نسبة أفضلية الشركات الأفريقية لـ 7% فى التنافس على عطاءات المشروعات الكبرى

منظمات التشييد الأفريقية تقرر تطبيق آليات الشركات المصرية في مواجهة جائحة كورونا

أكد عددا من مسئولى مظمات التشييد الأفريقية أن تجربة شركات المقاولات المصرية فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على نشاط صناعة البناء تعد هى الأفضل، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بها وتطبيقها على شرطات المقاولات الأفريقية فى مواجهة التحديات الناجمة عن تفشى كورونا.

وأوضحوا أن شركات المقاولات بالدول الافريقية اصيبت بالشلل التام جراء جائحة كورونا، وتستهدف الاستعانة بالتجارب المصرية الناجحة في مواجهة هذه الجائحة ودراسة كيفية استطاعة شركات المقاولات المصرية الاستمرارية بنفس معدلات التنفيذ والتشغيل دون توقف.

وأكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد، ان الحكومة المصرية وافقت علي مد مدد التنفيذ لشركات المقاولات المصرية مع الالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية في مواقع العمل، كما تم سداد المستخلصات اولا باول حتي لا تتوقف الشركات عن العمل اضافة الي تاجيل القروض والمديونيات المستحقة علي المقاولين.

واشار مسئولوا منظمات التشييد والبناء بالدول الأفريقية إلى ضرورة تطبيق نظام الفيديك، وهو الصيغة الدولية لعقد المقاولة، وذلك لحماية حقوق الشركات الافريقية، وأيضا تسهيل حصول المقاولين الافارقة علي تأشيرات دخول الي الدول الأفريقية, لإزالة الصعوبات التي تحول دون انتقال شركات المقاولات للعمل بين الدول الأفريقية، وخاصة بعد إنشاء منطقة التجاره الحرة .

أكدوا أن 18 دولة افريقية قررت منح تاشيرات دخول في المطارات لمسئولي المقاولات الافريقية، مشيرين إلى توقيع الاتحاد لبروتوكولات مع البنوك التجارية الاقليمية الكبري لتمويل شركات المقاولات الأفريقية بفائدة منخفضة، كما يتم العمل علي تأسيس قاعدة معلومات شاملة عن قطاع البناء والتشييد وصناعة مواد البناء الافريقية.

وأشاروا إلى ضرورة أن تقوم الحكومات الافريقية بضرورة الاسراع في وضع السياسات اللازمة لإزالة جميع القيود الإدارية والتمويلية، وتأمين دخول المعدات، ومنع الازدواج الضريبي، وتخفيض القيود الجمركية، وتطوير منظومة النقل اللوجستى بين بلدان القارة، وإنشاء شبكات طرق خاصة، وتوفير المعلومات التفصيلية امام الشركات الأفريقية عن المشروعات المطروحة داخل بلدانها .

و تُقدر حجم مشروعات البنية التحتية التى تحتاجها الدول الأفريقية الطامحة للتنمية بنحو يتراوح بين 150 إلى 170 مليار دولار سنويا، وفقا لـ المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد.

أكد أن قارة إفريقيا تشهد تطورا كبيرا في خطط التنمية العمرانية والاسكان ومشروعات البني التحتية، وهو ما يترتي عليه طرح أعدادا ضخمة من المشروعات المتنوعة، مشيرا إلى أن خطط التنمية المستدامة بدول إفريقيا تحتاج إلى 2,5 تريليون دولار.

وقال أن الدول الأفريقية بحاجة إلى مشروعات سكنية ضخمة ، حيث حتاج القارة السمراء الي 10 مليون وحدة سنويا لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد السكان والتي ستصل الي 2,5 مليار نسمة بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن شركات المقاولات المصرية والعربية أمامها فرص ضخمة ومتنوعة للعمل فى إفريقيا والاستفادة بطروحات المشروعات العملاقة، لافتا إلى أن منظمات التشييد تعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المصرية والعربية للمشاركة فى مشروعات التنمية المستدامة ومخططات الإعمار خلال السنوات المقبلة مشيراً إلى أن بنك التنمية الافريقي قرر رفع نسبة الافضلية للشركات الافريقية فى التنافس على عطاءات المشروعات لتكون 7% بدلا من 5%.

وأوضح أنه في اطار التصدي لغزو الشركات الاجنبية خاصة الصينية والتركية للاسواق الافريقية واستحواذها علي معظم هذه المشروعات الكبري الامر الذي دمر صناعة البناء والتشييد الأفريقية ، وزاد من معدلات البطالة في القارة مما يعني مزيدا من المخاطر الانسانية والقلاقل الاجتماعية، كان قد تم الاتفاق في الاعوام الماضية مع بنك التنمية الافريقي علي منح نسبه افضلية تقدر بنسية 5% لشركات المقاولات عند التقدم للحصول علي العطاءات في مواجهة الشركات الاجنبية.

واضاف انه تم عقد لقاء مع الدكتورة اماني ابو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي للحديث عن اوضاع شركات المقاولات الافريقية وضرورة رفع نسبة الافضلية امامها لتمكينها من المنافسة مع الشركات الاجنبية، واوضحت الدكتورة اماني بان بنك التنمية الافريقي قرر رفع نسبة الافضلية للشركات الافريقية لتكون 7% بدلا من 5%.

وأشار إلى أن مفوضية الاتحاد الافريقي قررت أيضا إلزام الشركات الأجنبية بنسبة معينة من العمالة المحلية مهندسين وعمال, وأيضا إلزامها باستخدام مواد بناء مصنعة محليا, وذلك بهدف إتاحة الفرصة للأفارقة للعمل في إطار هذه الشركات الأجنبية لاكتساب خبرة, وتشغيل المصانع والأيدي العاملة بما يساهم في مكافحة البطالة.

وأشار الي ان مفوضية الطاقة طالبت ضرورة قيام اتحادات المقاولات بالدول الافريقية بالعناية بتنفيذ التكنولوجيا الذكية ونظم السلامة للطرق والكباري وان تكون المباني مقاومة للتغيرات المناخية من الامطار والسيول ودرجات الحرارة والجفاف.

كما دعت ايضا الاتحادات الافريقية للمقاولات الي تطبيق قرار الاتحاد الافريقي والذي ينص علي ان يكون تمثيل المراة في مجالس ادارة الشركات والاتحادات والنقابات المهنية بانواعها بنسبة 40% علي الاقل دعما لدورها في المجتمع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى