أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض، في خطوة تعكس توجهًا حذرًا في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم.
وجاء قرار تثبيت الفائدة بالتزامن مع تعليق دورة التيسير النقدي، نتيجة المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، خاصة بعد تسجيل معدل التضخم نحو 13.4% خلال فبراير، مع ترقب صدور بيانات شهر مارس، إلى جانب تأثير زيادة أسعار الوقود وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وفي هذا السياق، تتجه أنظار العملاء نحو الودائع البنكية باعتبارها أحد أبرز أدوات الادخار الآمنة، حيث تتفاوت أسعار العائد من بنك لآخر وفق مدة الوديعة وقيمة المبلغ.
ويقدم البنك الأهلي المصري عوائد تبدأ من 8.75% للودائع قصيرة الأجل، وتصل إلى 13.25% للودائع التي تمتد حتى أقل من عام، مع حد أدنى لربط الوديعة يبلغ 5 آلاف جنيه.
أما بنك مصر، فيطرح باقة متنوعة من الودائع بعوائد تتراوح بين نحو 6.87% و8.75%، وفقًا لمدة الوديعة وشريحة رصيد العميل، ما يمنح مرونة أكبر للمودعين.
وفي المصرف المتحد، تصل العوائد إلى 14% سنويًا على الودائع الشهرية، بينما يقدم بنك أبوظبي الأول عوائد متفاوتة تبدأ من 5.5% وتصل إلى 12.75% على الودائع السنوية، حسب قيمة المبلغ.
كما يتيح بنك نكست عوائد تتراوح بين 6.5% و8%، بينما يقدم البنك التجاري الدولي (CIB) عوائد مرنة تصل إلى 12.50% على الودائع السنوية، وفقًا لنوع العميل والقطاع.
وفي المقابل، يسجل بنك قناة السويس من بين أعلى العوائد في السوق، حيث تصل إلى 15.38% على الودائع لأجل عام، مع تنوع كبير في مدد الادخار.
ويأتي هذا التباين في أسعار العائد ليعكس المنافسة بين البنوك على جذب السيولة، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التضخم وتحركات أسعار الصرف، ما يدفع الأفراد للبحث عن أفضل أوعية ادخارية تحقق عائدًا مناسبًا ومستقرًا.
