صعد البنك المركزي السعودي من استخدام آلية ضخ الأموال في النظام المالي، إذ يتطلع إلى معالجة أزمة السيولة التي أدت إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
التدخل الأخير جاء عن طريق عمليات السوق المفتوحة، وهي المعاملات التي تسمح للبنك المركزي بتوفير أو سحب السيولة قصيرة الأجل مقابل الأوراق المالية من المقرضين.
نرشح لك : إنشاء شركة أرض مصر للصوامع والتخزين بالتعاون بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.
على غير العادة في فترة ارتفاع أسعار النفط؛ تواجه البنوك السعودية نقصاً في السيولة. أدى الارتفاع السريع في الإقراض الذي لم يقابله نمو الودائع إلى احتياج البنوك للتمويل. وفي الوقت نفسه، لم يتحقق التدفق المتوقَّع للودائع الحكومية من إيرادات النفط الخام المرتفعة، كما أنَّ ضخ السيولة السابق من قبل البنك المركزي قدّم راحة مؤقتة للبنوك.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنَّ المعلومات خاصة، إنَّ السلطة النقدية كثّفت استخدامها لعمليات السوق المفتوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية لمعالجة المشكلة. ساعدت جهود البنك المركزي، على استقرار أسعار الفائدة على الأموال التي تفرضها البنوك للاقتراض من بعضها، على الرغم من أنَّها ما تزال بالقرب من مستوى قياسي مرتفع.
يحاول صانعو السياسة النقدية اتباع نهج جديد بعد أشهر من تعرّض السيولة المصرفية لضغوط غير مسبوقة، بعد أن تجاوز التوسع في الإقراض نمو الودائع، بجانب الزيادات الأربع المتتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للحفاظ على ربط عملة المملكة بالدولار.
