أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتحديد سقف جديد للتداول بالهامش على أسهم الشركات المدرجة – ومن ما نراه، يبدو أن الهيئة توسعت من مقترحاتها السابقة. لن تسمح اللوائح الصادرة حديثا للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة بشراء الأسهم بالهامش بنسبة تزيد عن 3% من إجمالي أسهم الشركة أو 5% من أسهم الشركة حرة التداول، أيهما أعلى.
لن يسمح لشركة واحدة بتداول أكثر من 15% من إجمالي أسهمها بالهامش، أو 30% من أسهمها حرة التداول، أيهما أعلى. وفي اقتراح أبريل، اقترحت الرقابة المالية حد الأسهم الحرة المملوكة بالهامش إلى 25%.
في القرار السابق، أرادت الهيئة وضع حد أقصى لحجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة عند 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة المالية أو 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أيهما أعلى.
كانت اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة قد اقترحت في البداية وضع حد أقصى لمعاملات الشراء بالهامش على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى، على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول، أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى.
بينما يشجع صناع السياسة الإقراض بالهامش، فإن الزيادة الحادة في استخدام الأموال المقترضة أثارت قلق الهيئة. يهدف القرار الجديد إلى وضع قيود على مخاطر التركز أثناء تنفيذ التدابير التي تهدف إلى تجنب انهيار السوق جراء نداءات الهامش.
