اختتم البنك الزراعي المصري برنامج التعاون المشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الخاص بتطوير منظومة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وتعزيز التمويل المستدام، في خطوة تعكس التزام البنك بدمج معايير الاستدامة في أنشطته التمويلية والاستثمارية، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة الختامية استعراض نتائج التعاون بين الجانبين، والتي أسفرت عن إعداد وتطوير دليل نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS)، بما يسهم في تعزيز قدرة البنك على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التمويل المسؤول، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد البنك أن النظام الجديد يهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية ضمن عمليات التقييم والقرار الائتماني والاستثماري، بما يضمن تحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن دعم المشروعات ذات الأثر التنموي الإيجابي.
وشارك في فعاليات الجلسة الختامية عدد من قيادات البنك الزراعي المصري ومسؤولي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة خلال فترة تنفيذ البرنامج، والآليات التي تم تطويرها لرفع كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بالأنشطة التمويلية المختلفة.
وأكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود البنك لتعزيز منظومة التمويل المستدام، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، ودعم المشروعات والمبادرات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع رؤية البنك في تبني معايير الاستدامة والحوكمة وتعزيز دوره التنموي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن البنك يواصل العمل على تطوير أدواته التمويلية بما يواكب المتغيرات العالمية في مجال الاستدامة، ويعزز قدرته على تمويل المشروعات التي تحقق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة في مصر.
