أخباربنوك

البنك الأهلي يشارك في تمويل بقيمة 265 مليون دولار لتطوير فندق جراند حياة

يواصل البنك الأهلي المصري توسيع مشاركته في تمويل المشروعات الاستراتيجية والقطاعات الحيوية، من خلال الدخول في تحالف مصرفي دولي وإقليمي لتوفير تمويل مشترك بقيمة 265 مليون دولار لصالح شركة «أدد العقارية»، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، بهدف دعم خططها التوسعية في قطاع السياحة والضيافة، وتعزيز الطاقة الفندقية الفاخرة في السوق المصرية.

ويشارك البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ 37.5 مليون دولار، بما يعادل نحو 14.2% من إجمالي قيمة القرض، الذي يتولى ترتيبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر.

ولا تقتصر مساهمة البنك الأهلي المصري في الصفقة على توفير حصته التمويلية، إذ يتولى ثلاثة أدوار مصرفية رئيسية، تشمل وكيل التسهيلات المحلي، ووكيل الضمانات المحلي، وبنك الحسابات المحلي، بما يعكس خبراته في إدارة التمويلات المشتركة الكبرى وتقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بها.

وضمن الهيكل التمويلي للصفقة، يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مهام المرتب الرئيسي الأولي المفوض ومدير سجل الاكتتاب، فيما يشارك البنك الأهلي المصري بصفة مرتب رئيسي مفوض، في إطار التعاون بين المؤسسات المالية المشاركة لتوفير التمويل اللازم للمشروع.

ويستهدف التمويل دعم استراتيجية النمو طويلة الأجل لشركة «أدد العقارية»، وتعزيز هيكلها الرأسمالي وتطوير محفظة مشروعاتها الفندقية، مع تخصيص جانب رئيسي من الاستثمارات لإنشاء فندق جديد يحمل العلامة العالمية «جراند حياة» في منطقة غرب القاهرة.

ومن المقرر أن يضم الفندق نحو 400 غرفة، ويتمتع بموقع استراتيجي يطل على المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، بما يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق الفاخرة بالمنطقة، ويعزز قدرتها على استقطاب المزيد من السائحين، بالتزامن مع تنامي الاهتمام بالسياحة الثقافية والترفيهية، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروعات تطوير منطقة الأهرامات.

وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مشاركة البنك في التسهيل الائتماني المشترك طويل الأجل تأتي انعكاسًا لالتزامه بدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع السياحة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحركًا مهمًا لتحقيق النمو المستدام.

وأوضح أن تمويل المشروعات السياحية يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتأتي مشاركة البنك الأهلي المصري في هذا التحالف ضمن توجهه لتوسيع نطاق التمويلات الموجهة للمشروعات الكبرى، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة، ودعم خطط التوسع في المشروعات السياحية والفندقية، وترسيخ دور القطاع المصرفي في مساندة الاقتصاد الوطني.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى