تمضي الحكومة قدما في خطتها لتصفية بنك الاستثمار القومي المتعثر، وتجري محادثات مع المستثمرين لبيع الحصص المملوكة للبنك في جميع شركاته التابعة كجزء من خطة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن مصادر مطلعة، والتي أوضحت أن البنك المملوك للدولة المثقل بالديون يهدف إلى بيع تلك الأصول في غضون الـ 18 شهرا المقبلة، والجهود جارية لخفض التزاماته.
اتخذت الحكومة قرار تصفية بنك الاستثمار القومي هذا العام في محاولة لتقليص مخاطر الاستقرار المالي، وفق ما قاله صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة لبرنامج قرض “اتفاق الاستعداد الائتماني” لمصر البالغة قيمته 5.2 مليار دولار (بي دي إف). اتفقت الحكومة مع الصندوق على وضع خطة للتخفيف من المخاطر التي يشكلها الوضع المالي للبنك. وبعد ظهور نتائج تقييم أصول البنك، قررت الحكومة تصفيته، وأوقفت في يناير عمليات الإقراض والتمويل التي يجريها.
أصول البنك تثير شهية الصندوق السيادي: يجري صندوق مصر السيادي مفاوضات للاستحواذ على جزء كبير من حصة بنك الاستثمار القومي البالغة 69% في شركة المدفوعات الإلكترونية المملوكة للدولة “إي فاينانس”، وكذا حصصه في شركات أخرى بقطاعي البتروكيماويات والتعدين. ويمتلك بنك الاستثمار القومي حصة قدرها 24.8% في شركة أبو قير للأسمدة و12.8% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) و6.9% في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات. ويعكف الصندوق السيادي والمجموعة المالية هيرميس على إتمام عملية الاستحواذ على حصة قدرها 76% من بنك الاستثمار العربي – الذي يمتلك بنك الاستثمار القومي 91.42% من أسهمه. ويعمل الصندوق أيضا على جذب مستثمرين لتحديث شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التي تنتج السلع الأساسية، ويمتلك بنك الاستثمار القومي 44% من رأسمالها.
ويمتلك البنك حصصا في مجموعة من الشركات الأخرى المدرجة في البورصة، بما في ذلك 40.7% من البنك المصري لتنمية الصادرات، و25.3% من إيجيترانس، و20% من مصر بني سويف للأسمنت، و10% من مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر، و9.6% من مصر للأسمنت -قنا، و3.7% من مدينة نصر للإسكان والتعمير، و1.1% من شركة المالية والصناعية المصرية.
نرشح لك :
