كشف البنك الأهلي المصري عن نمو محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بنسبة 14% خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 5.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بما يعكس استمرار البنك في دعم المشروعات الكبرى والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وساهم هذا النمو في تعزيز الحصة السوقية للبنك الأهلي المصري لتصل إلى 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر، حيث تضمنت المحفظة تمويلات مباشرة بقيمة 4.6 تريليون جنيه، تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، إلى جانب تمويلات غير مباشرة بنحو 845 مليار جنيه، تشمل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
وبلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى النشطين لدى البنك نحو 1650 عميلًا في يونيو 2026، بعد جذب 110 عملاء جدد بإجمالي حدود ائتمانية مصرح بها بلغت 36.6 مليار جنيه.
وفي مجال القروض المشتركة، نجح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري في ترتيب 19 صفقة تمويل مشترك بقيمة إجمالية بلغت 169 مليار جنيه، وبلغت حصة البنك منها نحو 60 مليار جنيه.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، مواصلة البنك دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التوسع في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت أن حجم التمويلات الموجهة للمشروعات البيئية والاجتماعية بلغ نحو 397 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وشملت مجالات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والنقل المستدام والمباني الخضراء، إلى جانب مساعدة الشركات الصناعية على التحول إلى نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.
كما أطلق البنك أول برنامج تمويل داخلي للمباني الخضراء، بهدف تمويل المشروعات المستدامة بمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تمت الموافقة حتى الآن على تمويل 3 عملاء بإجمالي 1.7 مليار جنيه، فيما يدرس البنك طلبات تمويل لـ8 عملاء بإجمالي يصل إلى نحو 5.52 مليار جنيه.
وأشارت سهى التركي إلى أن قوة البنك في تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة تستند إلى شبكة علاقاته المتنامية مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فضلًا عن امتلاكه قاعدة رأسمالية قوية تمكنه من توفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، قال شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن أبرز صفقات القروض المشتركة التي تولى البنك ترتيبها شملت عددًا من الشركات العاملة في قطاعات الفنادق والسياحة والموانئ والتطوير العقاري والصناعات الحديدية والمقاولات والتنمية العمرانية.
كما قام البنك بدور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون ومشروع الشركة المصرية للصودا آش، إلى جانب مشاركته في 5 إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 8.5 مليار جنيه، وبحصة للبنك وصلت إلى 1.8 مليار جنيه.
وانعكس أداء البنك في مجال تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة على حصوله على عدد من الجوائز الدولية والإقليمية من مؤسسات متخصصة في تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب 10 جوائز مرموقة تقديرًا لجهوده في مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتمويل المشروعات الخضراء.
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، استمرار البنك في توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، مع التركيز على قطاعات النقل والصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية والخدمات البيئية والتطوير العقاري والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة.
وأشار إلى أن تمويل هذه القطاعات يدعم خطط توطين الصناعة وتوفير فرص العمل للشباب، فضلًا عن المساهمة في تقليل الواردات وزيادة الصادرات وتحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.
