البريد المصري يتيح السجل التجاري عبر 4500 مكتب
وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة عدد من خدمات الجهاز عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الحكومية.
وجرى توقيع البروتوكول بين الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين.
وبموجب الاتفاق، سيتمكن المواطنون من الحصول على مستخرج السجل التجاري من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يتيح الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل الإقامة ويوفر الوقت والجهد، مع ضمان سرعة إنجاز المعاملات وفق أعلى معايير الدقة والأمان.
كما يشمل التعاون تقديم عدد من الخدمات الأخرى عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآت، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، إلى جانب إتاحة سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري من خلال مكاتب البريد.
ويتضمن البروتوكول كذلك قيام مطابع البريد بطباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات فنية متقدمة إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات، باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، بما يعزز مستويات الأمان ويحد من أي محاولات للتلاعب أو التزوير في المستندات الرسمية.
وأكدت الأستاذة داليا الباز أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة عبر شبكة مكاتبه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال البريد تمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض أن توقيع البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن التعاون مع البريد المصري يستند إلى ما يمتلكه من شبكة واسعة من مكاتب الخدمات وخبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق تقديم خدمات الجهاز والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضًا تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري عبر أوراق مزودة بعناصر تأمينية متطورة، بما يعزز حماية الوثائق الرسمية ويرفع مستوى الثقة في المستندات الصادرة عن الجهاز.



