أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس EFSD+، لدعم ضمانات الاستثمار في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، ضمن مخرجات الإعلان السياسي الصادر عن القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء الإعلان الرسمي خلال مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزراء وشركاء دوليين منهم:
-
الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية
-
مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية
-
مارك ديفيس من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
-
جيلسومينا فيجليوتي من بنك الاستثمار الأوروبي
-
ستيفانو سانينو من المفوضية الأوروبية
منصة EFSD+ لتحفيز الاستثمار المستدام في مصر
تُعد آلية EFSD+ أحد أهم مكونات الآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص عبر أدوات مالية مبتكرة تشمل:
-
الضمانات
-
التمويل الميسر
-
التمويل المختلط
وذلك لدعم مشاريع تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: الطاقة، والمياه، والزراعة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمناخ.
وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط أن الآلية تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي بدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مع توفير تمويلات بشروط ميسرة وتقليل المخاطر الاستثمارية، من خلال أدوات تقاسم المخاطر التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
رابط منصة “حــافِــز” للاستفادة من آلية التمويل
وأوضحت أن آلية EFSD+ متاحة حاليًا عبر منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص على الرابط: https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd
وتوفر المنصة إمكانية:
-
الحصول على التمويل بشروط ميسرة
-
المشاركة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الخضراء
-
الحصول على الدعم الفني ودراسات الجدوى
تمويلات من مؤسسات دولية لدعم الاقتصاد الأخضر
ستُتاح ضمانات استثمارية من خلال مجموعة من مؤسسات التمويل الدولية منها:
-
بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
-
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
-
بنك التنمية الألماني (KfW)
-
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
-
صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)
وستُساعد هذه الآلية في ضخ تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص، بما يسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية ومحلية لمشروعات التنمية، خاصة في مجالات:
التحول الأخضر، الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، ورأس المال البشري.
وصرّح ستيفانو سانينو بأن الآلية تُعد “منصة استراتيجية لتسريع الاستثمارات وحشد التمويل في مصر”، ضمن نهج “فريق أوروبا” الذي يهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا رئيسيًا في التحول المستدام لمصر.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الآلية في تحفيز استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي على أسس مستدامة وشاملة.
