أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حزمة تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن، على أن تُطبق هذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتسريع تحصيل مستحقات الدولة، بما يعكس التوجه نحو حلول مرنة وفعّالة تحقق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أكد المهندس محمد هشام درويش، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تشمل منح 70% إعفاء من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات، و50% عند سداد نصفها، مع إعفاء إضافي بنسبة 10% في حالة السداد خلال ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تشكل سياسة متكاملة لدعم المواطنين وتقليل التعثر في السداد، بما يعزز استقرار المنظومة العقارية.
كما شدد درويش على أن التيسيرات تنطبق على الوحدات التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو أحكام ابتدائية أو استئنافية، شرط سداد كامل الثمن والمصاريف الإدارية والقضائية، ولا تسري على النزاعات القضائية المرفوعة من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها، ولا تشمل الوحدات التي صدرت بشأنها أحكام نهائية لصالح الصندوق أو قرارات إدارية محددة.
