«الإحصاء»: 38.2 مليار جنيه قيمة دعم الدولة للإنتاج الصناعي وتنشيط الصادرات خلال 10 سنوات
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الدولة قدمت نحو 38.2 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي وتنشيط الصادرات خلال الـ 10 سنوات الماضية، وذلك في إطار حرصها على زيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية
وأوضحت البيانات التي حصل أموال الغد على نسخة منها، أن الدولة قدمت 33.1 مليار جنيه دعماً لتنشيط الصادرات خلال الـ 10 سنوات الماضية، لتنخفض من 4 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 إلى 2.5 مليار جنيه خلال عام 2011 / 2012 بنسبة انخفاض قدرها 37.5 %.
وارتفعت قيمة المساندة التصديرية في العام المالي 2012/2013 لتسجل 3.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 24% عن العام المالي 2011 / 2012 ، وظلت بنفس القيمة خلال العام المالي 2013/2014.
مصر تنفق نصف مليار جنيه لتنشيط الصادرات شهريا
وانخفضت قيمة دعم الصادرات لنحو 2.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 16.1% عن العام المالي 2013/2014، وظلت بنفس القيمة خلال الأعوام المالية التالية حتى عام 2017 / 2018.
وزادت قيمة المساندة التصديرية خلال عام 2018/2019 لتسجل 4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 53.5% عن عام 2017 /2018، وسجلت 6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 50 % عن العام السابق عليه.
وبلغ متوسط قيمة إنفاق مصر على دعم تنشيط الصادرات في الشهر نصف مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، وفي اليوم 16.7 مليون جنيه، وفي الساعة 694.4 ألف جنيه، وفي الدقيقة 11.6 ألف جنيه.
5.1 مليار جنيه دعما للإنتاج الصناعي خلال 10 سنوات
وأظهر الإحصاء أن الدولة قدمت 5.1 مليار جنيه دعماً للإنتاج الصناعي خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث سجلت 400 مليون جنيه خلال العام المالي 2010/2011 وكذلك خلال العام المالي 2011 / 2012 ثم انخفضت خلال العام المالي 2012/2013 لتسجل 300 مليون بنسبة انخفاض قدرها 25%.
وارتفعت قيمة دعم الدولة للإنتاج الصناعي في العام المالي 2014/2015 لتسجل 400 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 33.3 % عن العام المالي 2012/2013 ، وظلت بنفس القيمة خلال الأعوام المالية التالية حتى عام 2015 / 2016، كما زادت خلال العام المالي 2016 / 2017 لتسجل 1.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 250 % عن العام المالي 2015/2016، وظلت بنفس القيمة خلال العام المالي التالي.
