شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 11 إلى 18 أبريل 2026، في أداء جاء مخالفًا للاتجاه العالمي الصاعد، وسط توازن بين استقرار سعر الصرف وضعف الطلب المحلي.
واستقر سعر جرام الفضة عيار 999 عند مستوى 132.06 جنيهًا بنهاية الأسبوع، دون تغير يُذكر مقارنة ببداية الفترة، رغم ارتفاع سعر الأونصة عالميًا بنسبة 7.1%، وفقًا لبيانات صادرة عن مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن استقرار الدولار محليًا مع ميل طفيف للانخفاض كان العامل الأبرز في الحد من انعكاس الارتفاع العالمي على الأسعار داخل مصر، مشيرًا إلى أن السوق المحلية أظهرت قدرة على امتصاص التقلبات العالمية ضمن نطاق سعري محدود دون مبالغة في ردود الفعل.
وأضاف أن تسعير الفضة في مصر أصبح أكثر ارتباطًا بسعر الصرف، إلى جانب حالة من الحذر لدى المتعاملين في ظل ترقب التطورات الاقتصادية العالمية وقرارات السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع، حيث صعدت الأونصة من نحو 75.59 دولارًا إلى 80.88 دولارًا، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة في الأسواق وتراجع مخاوف التضخم المرتبطة بالطاقة، إلى جانب توقعات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أقل تشددًا.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين السعر المحلي والعادل شهدت تذبذبًا طبيعيًا، حيث تحولت من علاوة سعرية إلى فجوة سالبة بنحو -1.9% بنهاية الأسبوع، في انعكاس لمرونة السوق المصرية في التفاعل مع المتغيرات العالمية.
وتوقع المركز أن تتحرك أسعار الفضة محليًا خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي يميل للصعود التدريجي، حال استمرار استقرار الدولار، مع بقاء الاتجاه العالمي داعمًا بفعل الطلب الصناعي المتزايد، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية.
كما أشار إلى استمرار النظرة الإيجابية للفضة على المدى المتوسط، مدعومة بعجز المعروض عالميًا، رغم احتمالات حدوث تصحيحات مؤقتة نتيجة التغيرات الجيوسياسية أو قرارات البنوك المركزية.
