سجلت شبكة مكاتب البريد الحكومية توسعًا جديدًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بعدما ارتفع عدد المكاتب إلى 4702 مكتبًا بنهاية الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 4668 مكتبًا خلال الفترة المناظرة من عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 0.73%.
ويعكس هذا النمو استمرار تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع البريد، الهادفة إلى تعزيز انتشار الخدمات البريدية والمالية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال افتتاح فروع جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، أو عبر تحديث الفروع القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية لمواكبة التحولات المتسارعة في منظومة الخدمات الحكومية والمالية.
وعلى مستوى مؤشرات الإتاحة، بلغ متوسط عدد المواطنين المخدومين بكل مكتب بريد نحو 23.532 ألف مواطن بنهاية الفترة محل الرصد، مقابل 23.305 ألف مواطن خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل تغير سنوي قدره 0.97%، ما يشير إلى استمرار الضغط النسبي على الفروع بالتوازي مع تزايد الطلب على الخدمات.
ويؤكد هذا التطور الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع البريد في دعم جهود الشمول المالي، لا سيما في القرى والمناطق الريفية، حيث تمثل مكاتب البريد أحد أهم المنافذ الرسمية لتقديم الخدمات المالية وصرف المعاشات وتنفيذ التحويلات وخدمات الدفع الإلكتروني.
كما يعكس التوسع في عدد المكاتب توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية للخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب دعم خطط التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المقدمة عبر شبكة البريد.
