أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع محدود في أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي بنهاية أبريل 2026، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الادخار بالعملات الأجنبية داخل البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وأوضح البنك المركزي المصري أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ارتفع إلى ما يعادل 65.38 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 65.20 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 63.06 مليار دولار بنهاية فبراير من العام نفسه.
كما أشارت البيانات إلى زيادة الودائع غير الحكومية تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 894.198 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بمستوياتها المسجلة خلال الشهر السابق.
وفي المقابل، سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية نحو 2.606 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل ما يعادل 2.642 تريليون جنيه بنهاية مارس، ما يعكس استمرار استحواذ هذا النوع من الودائع على النصيب الأكبر من إجمالي المدخرات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
وبحسب توزيع الودائع على القطاعات المختلفة، بلغ رصيد ودائع قطاع الأعمال العام ما يعادل 187.388 مليار جنيه، فيما سجل قطاع الأعمال الخاص نحو 581.389 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر بإجمالي ودائع بلغ نحو 1.847 تريليون جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري كوجهة رئيسية للادخار بالعملات الأجنبية، مدعومة بتنوع الأوعية الادخارية وتوسع البنوك في تقديم المنتجات المالية الموجهة للأفراد والشركات.
