وقّعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر اتفاقًا مع البنك العربي الأفريقي الدولي لزيادة التسهيلات الائتمانية إلى 500 مليون جنيه، بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، مع التركيز على دعم السيدات في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن الاتفاق يعكس قوة الشراكة والثقة المتبادلة بين الجانبين، مشيرة إلى أهمية التكامل بين القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل متناهي الصغر في توفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات، خاصة النساء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضافت أن مؤسسة التضامن تسعى باستمرار إلى توسيع قاعدة التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، لتعزيز قدرة قطاع المشروعات متناهية الصغر على النمو، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن «التضامن» تقدم حزمة متنوعة من البرامج التمويلية المصممة لتلبية احتياجات السيدات، بما يساعدهن على تطوير مشروعاتهن وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، إلى جانب توفير خدمات غير مالية تدعم استدامة هذه الأنشطة.
وأشارت إلى أن المنتجات التمويلية تشمل التمويل الفردي والجماعي، وبرامج «فرصة» و«خطوة» و«التمويل الذهبي»، بالإضافة إلى تمويل الأسرة لشراء الآلات والمعدات ووسائل النقل، فضلًا عن برنامج «التمويل الفردي بلس»، بما يعزز من قدرة العميلات على التوسع وتحقيق الاستقرار المالي.
وفي السياق ذاته، أكد كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، حرص «التضامن» على تنويع مصادر التمويل، لافتًا إلى امتلاكها سجلًا ائتمانيًا قويًا، وتعاونها مع 11 بنكًا في السوق المصرفي المصري، ما يدعم خططها لتحقيق نمو ملحوظ في حجم التمويلات وقاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الدور المتنامي لمؤسسات التمويل متناهي الصغر في دعم الاقتصاد، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
