إي فاينانس ووزارة العدل تتعاونان لتوسيع التحصيل الإلكتروني القضائي
في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، وقّعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع شركة «إي فاينانس» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بهدف التوسع في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني ورقمنة الخدمات القضائية، بما يسهم في تحسين تجربة المتقاضين وتسريع إجراءات التقاضي.
ويأتي التعاون في إطار جهود الدولة لتحديث الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، حيث يستهدف إتاحة وسائل سداد إلكترونية متطورة وآمنة للرسوم القضائية والمستحقات المالية المختلفة، مع توفير قنوات متعددة تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية.
وبموجب البروتوكول، سيتمكن المتقاضون وأصحاب الشأن من سداد الرسوم القضائية ومستحقات الخزانة العامة ونفقات محاكم الأسرة من خلال شبكة واسعة من منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب الاستفادة من البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والبطاقات البنكية وتطبيقات الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت البنكي.
كما تشمل المنظومة الجديدة الاعتماد على منصات التحصيل الإلكتروني وشبكات شركات الدفع الشريكة، بالإضافة إلى نقاط البيع الحكومية داخل المحاكم وفروع البنوك المشاركة، مع إتاحة خيارات تقسيط بعض المدفوعات عبر الجهاز المصرفي، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.
وترتكز منظومة التحصيل الإلكتروني على البنية التكنولوجية التي تديرها وزارة المالية، وفق آليات تسوية مالية مؤمنة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة والشفافية في إدارة المعاملات المالية.
ويعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم تطوير الخدمات العامة، ويُسهم في تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
