إنستاباي يعزز التحول الرقمي برسوم وخدمات مصرفية إلكترونية متطورة

يشهد القطاع المصرفي المصري توسعًا متسارعًا في استخدام الخدمات المالية الرقمية، بالتزامن مع زيادة اعتماد المواطنين على تطبيقات الهواتف المحمولة لإنجاز المعاملات البنكية اليومية بسهولة وسرعة، وفي مقدمتها تطبيق إنستاباي الذي أصبح أحد أبرز أدوات التحويلات المالية الفورية داخل السوق المصرية.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تنفيذ العديد من الخدمات المصرفية، من بينها تحويل الأموال بين الحسابات البنكية، والاستعلام عن الأرصدة، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، بالإضافة إلى التبرعات واستخراج كشف مختصر للمعاملات البنكية، وذلك عبر ربط التطبيق بالحسابات البنكية المسجلة لدى البنوك العاملة في مصر.

وبدأت شبكة المدفوعات اللحظية، اعتبارًا من الأول من أبريل 2025، تطبيق الرسوم الجديدة الخاصة بالتحويلات عبر التطبيق، حيث تم تحديد الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

وبموجب التعريفة الجديدة، تبلغ رسوم تحويل 500 جنيه نحو 50 قرشًا، بينما تصل رسوم تحويل 1000 جنيه إلى جنيه واحد، و5 جنيهات لتحويل 5000 جنيه، فيما يتم تحصيل الحد الأقصى للرسوم البالغ 20 جنيهًا عند تحويل 20 ألف جنيه أو أكثر.

كما يتيح التطبيق 10 عمليات مجانية شهريًا للاستعلام عن الرصيد أو الحصول على كشف الحساب المختصر، على أن يتم احتساب 50 قرشًا لكل عملية إضافية بعد استهلاك عدد المرات المجانية.

وتتم عملية خصم الرسوم من الطرف القائم بالتحويل وليس المستفيد من العملية، في إطار آلية تشغيل تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الرسوم المستحقة للمستخدم قبل تنفيذ أي معاملة مالية.

وتشمل حدود التحويلات عبر التطبيق حدًا أقصى للمعاملة الواحدة يبلغ 70 ألف جنيه، وحدًا أقصى للتحويلات اليومية يصل إلى 120 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى الشهري للتحويلات 400 ألف جنيه.

ويستلزم تحويل مبلغ 100 ألف جنيه عبر التطبيق تنفيذ عمليتين منفصلتين بسبب الحد الأقصى للمعاملة الواحدة، حيث يتم تحويل 70 ألف جنيه في العملية الأولى و30 ألف جنيه في العملية الثانية، بإجمالي رسوم يبلغ 40 جنيهًا.

وتأتي هذه التحديثات في ظل النمو المتواصل للتطبيق منذ إطلاقه في أبريل 2022، بعدما تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية، فيما بلغ عدد مستخدمي التطبيق نحو 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024.

وأكدت شبكة المدفوعات اللحظية استمرار العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات جديدة تدعم التحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات المصرفية الإلكترونية داخل السوق المحلية.