إصدار قانون رقم قومي موحد للعقارات في مصر

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب رسميًا على مشروع القانون، في خطوة تهدف إلى تطوير نظام التسجيل العقاري وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الممتلكات.

وينص القانون في مادته الثانية على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تمنح كل عقار في مصر رقمًا قوميًّا موحدًا غير قابل للتكرار، لتمييزه وربطه بالأكواد الجغرافية الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن منظومة البنية المعلوماتية المكانية في بيئة مؤمنة بالكامل.

جهة حكومية مختصة بإدارة رقم العقار الموحد

وسيتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار يحدد الجهة المسؤولة عن إتاحة وإدارة الرقم القومي العقاري، والتي ستعمل على توفير البيانات المكانية والنصية من خلال بيئة تقنية غير تفاعلية، مع ضمان استدامة التعامل بهذا الرقم القومي للعقارات في مختلف الخدمات والمعاملات الحكومية.

ويأتي هذا التطوير ضمن جهود الدولة نحو رقمنة منظومة العقارات وربطها إلكترونيًا، بما يسهم في مكافحة التعديات على الأراضي وتحقيق إدارة دقيقة للثروة العقارية في مصر.

استثناءات تتعلق بالأمن القومي والدفاع

وفي المقابل، استثنى القانون عددًا من العقارات من تطبيق أحكامه، وعلى رأسها العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، التي تتبع جهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرهم، وذلك وفق قرار يصدر عن مجلس الوزراء المصري.

ويُتوقع أن يساهم القانون الجديد في تعزيز الشفافية العقارية، وتحقيق نقلة نوعية في ملف حصر وتوثيق العقارات، وتسهيل إجراءات الملكية والتسجيل الرسمي للعقارات في مصر.