أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة ، ” نتوقع أن يتسارع معدل التضخم لشهر أكتوبر بشكل أكبر ليصل إلى 4.2% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري ، متأثرا بموسم العودة للمدارس، ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020″.
أضافت ، ” نرى أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوي الإنفاق الإستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر، وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI ، الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الإقتصادي للشهر الثاني على التوالي ، وباستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في أكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ 12 عام عند -3.3% و0.8%”.
تباعت ، ” تعافت الإستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المصري أسرع من توقعاتنا ليحقق 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار في مايو ، وفقا للتصريحات الرسمية، مما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي المصري ليصل إلى 2.06 مليار دولار في سبتمبر، باستثناء البنك المركزي المصري ، ليعكس بذلك مركز صافي الإلتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار في أغسطس”.
أشارت دوس إلى أنه بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائدا حقيقيا بعد الضرائب جذابة عند 3.56% ، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6% ، وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 ، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.
أضافت أن هذا العائد أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% ، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2٪ لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب ، علما بانخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر بالمقارنة بتركيا حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ 408 حاليا مقارنة بـ 528 لتركيا.
قالت دوس ، ” ومن هنا، نتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل ، من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس كوفيد -19 ، وألا تتأثر التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري بسبب انخفاض عوائدها 100 نقطة أساس منذ مارس، بالرغم من خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 350 نقطة أساس على مدار نفس الفترة.”
يذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربع اجتماعات متتالية منذ أبريل.
وارتفع التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر من 3.4% في الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم الشهري 0.3% مخالفا بذلك انخفاضه بنسبة 0.2% في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
